✍️ عبدالله بن قمشع القحطاني :
لعب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دورًا محوريًا في الدفع نحو رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، حيث جاءت جهوده الدبلوماسية كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتهيئة الظروف لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي.
وقد جاء هذا التحول اللافت خلال “منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي” المنعقد في الرياض، حيث أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، موضحًا أن القرار اتُّخذ استجابةً لطلب مباشر من سمو ولي العهد. وأكد الرئيس ترامب في كلمته أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية للشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
من جانبها، رحّبت الحكومة السورية بالقرار، حيث عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد، مشيدًا بموقفه المشرّف ومؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان “صدق بما وعد به”. كما أعرب وزير الخارجية السوري، الدكتور أسعد الشيباني، عن امتنانه العميق للمملكة العربية السعودية على دعمها الصادق وجهودها المؤثرة في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، شكّلت اجتماعات الرياض التي عُقدت في يناير 2025 محطة فارقة، حيث شاركت فيها وفود رفيعة المستوى من دول عربية وغربية، وجرى خلالها مناقشة خارطة الطريق نحو إعادة إعمار سوريا وضمان أمنها واستقرارها بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقد أكد وزير الخارجية السعودي حينها على ضرورة رفع العقوبات كمدخل أساس لعودة سوريا إلى محيطها الطبيعي.
عقب القرار الأميركي، سارعت دول الاتحاد الأوروبي بدورها إلى الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، واصفةً هذه الخطوة بـ”الإنجاز التاريخي” الذي من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في مسار التعافي السوري.
وتُجسد هذه التطورات المتلاحقة الدور الريادي للمملكة العربية السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في صياغة مستقبل المنطقة، وتؤكد على السياسة السعودية الحكيمة التي تسعى إلى إرساء دعائم الأمن، ودعم التنمية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لشعوب المنطقة كافة.
إرسال تعليق